أفرج مسلحو جماعة (الحوثيين)، وحلفائهم، عن 120 محتجزاً وسجيناً، كانوا بالسجن المركزي بمدينة إب، وسط اليمن، حسب مصدر أمني، فيما يقول الحوثيين إن المفرج عنهم 130 وتم أسرهم في وقت سابق خلال الحرب اليمنية.

وقال المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الحوثيين أفرجوا عن المحتجزين وفق دفعات بدأت من مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد. 

وأشار إلى أن "أغلب المفرج عنهم، مدنيين خُطفوا من قِبل المسلحين الحوثيين وقوات صالح، خلال الأشهر الماضية، وكانوا مسافرين بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز، وبين محافظتي إب والبيضاء (وسط البلاد)". 

وكان تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الحوثيين، قال أمس السبت، إن سلطات السجن "أفرجت عن 130 أسيراً من المغرر بهم، كانوا أسرى على خلفية تعاونهم مع قوى العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة"، في إشارة إلى التحالف العربي، والقوات الحكومية. 

وأضاف التلفزيون على موقعه الرسمي، أن "الإفراج عن الأسرى، جاء بناءً على توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وفي إطار ضمانات قبلية للحد من استقطاب هؤلاء الشباب والزج بهم في المعارك والحروب". 

لكن المصدر الأمني، نفى أن يكون المُفرج عنهم، لهم علاقة بالصراع الدائر في البلاد، أو أن يكونوا مقاتلين في صفوف القوات الحكومية أو المقاومة الشعبية، أو لهم علاقة بمعارضة انقلاب الجماعة المسلحة. 

وقال إن أغلبهم مدنيين اُحتجزوا، بسبب انتمائهم إلى مدينة تعز، لكن الحوثيون تحفظوا عنهم في السجون لمقايضتهم ضمن أي عملية سياسية مستقبلاً، وتضمينهم ضمن الأسرى المحسوبين على المقاومة الشعبية والقوات الحكومية، وأكد أنه ليس بينهم أي محتجز سياسي. 

وأضاف أن من بين المفرج عنهم متهمين بارتكاب قضايا جنائية، لهم سنوات يقضونها كعقوبات في السجن المركزي، وإن الإفراج عنهم جاء بعد اتفاق ضمني معهم، يضمن استيعابهم في صفوف مسلحي الجماعة، والزج بهم مجدداً في المعارك الدائرة التي تشهدها اليمن، منذ عام ونصف.

وجاءت عملية الإفراج عن المحتجزين في المدينة، بعيداً عن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني، والتي تبحث في مسألة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون تقدم يذكر، بحسب ذات المصدر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي حول ما ذكره المصدر. 

وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي. 

وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاورات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، الاتفاق على تشكيل 3 لجان (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.  وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.